هگمتانه، گروه خبر همدان: وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و مقابله با تخلفات اقتصادی، ابتکار استان همدان در راه‌اندازی «قرارگاه نظارت بر بازار» را تجربه‌ای موفق و خلاقانه دانست و گفت: این طرح پس از ارائه و بررسی در سطح ملی، به الگویی برای اجرای نظارت بر بازار در سراسر کشور تبدیل شده است.
به گزارش هگمتانه، امین حسین رحیمی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان همدان، در زمینه نظارت بر بازار، از استانداری همدان برای اجرای طرح «قرارگاه نظارت بر بازار» قدردانی کرد و گفت: این طرح یک ابتکار خلاقانه مدیریتی است که از همدان آغاز شد و اکنون به عنوان الگویی برای اجرا در سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: تأمین کالاهای اساسی، صنعتی و بهداشتی بر عهده دستگاه‌های مختلف است و پس از تأمین، توزیع مناسب و نظارت بر قیمت‌ها اهمیت پیدا می‌کند؛ در نهایت نیز سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات رسیدگی می‌کند.
وی بیان کرد: پس از ارائه تجربه همدان در جلسات ملی، این طرح در وزارت دادگستری و ستاد تنظیم بازار کشور بررسی شد و پس از تصویب و اجرای آزمایشی، مقرر شد به صورت گسترده در سراسر کشور اجرا شود.
رحیمی افزود: همدان پیش از ابلاغ ملی این طرح، به صورت داوطلبانه آن را اجرا کرده بود و امروز «قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار» با محوریت استانداران در سراسر کشور در حال اجراست.
وی یادآور شد: در این الگو، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ظرفیت نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات خود را برای نظارت بر بازار در اختیار قرار دهند و استاندار نیز نقش هماهنگ‌کننده و فرماندهی این قرارگاه را بر عهده دارد.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر و فشارهای همه‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن با برخورداری از تجهیزات پیشرفته و حمایت‌های گسترده تلاش کرد به اهداف خود دست یابد، اما ایستادگی نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و همراهی مردم مانع تحقق اهداف آنان شد.
رحیمی با بیان اینکه کشور سال‌هاست با تحریم و فشارهای اقتصادی مواجه است، افزود: ایران با وجود فشارها و محدودیت‌ها توانسته مسیرهای تأمین نیازهای کشور را پیدا کند و امروز نیز با مدیریت صحیح می‌توان نیازهای اساسی مردم را تأمین کرد.
وزیر دادگستری تأکید کرد: اختلاف و تضعیف وحدت ملی می‌تواند بیش از فشارهای خارجی و اقتصادی برای کشور آسیب‌زا باشد و همه مسؤولان، جریان‌های سیاسی و مردم باید نسبت به این مساله هوشیار باشند.
رحیمی با اشاره به ضرورت حرکت در چارچوب سازوکارهای قانونی کشور اظهار کرد: جنگ و مذاکره هیچ‌کدام هدف نیستند، بلکه هدف اصلی، تأمین امنیت و حفظ منافع ملی کشور است.
وی افزود: در مسائل مهم کشور باید بر اساس ساختارهای قانونی تصمیم‌گیری شود و پس از اتخاذ تصمیم در چارچوب شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبر انقلاب، همه باید برای اجرای تصمیم نهایی در مسیر واحد حرکت کنند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: ممکن است در جامعه و میان مسؤولان دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته باشد، اما زمانی که تصمیم قانونی و نهایی کشور اتخاذ می‌شود، وحدت در عمل برای حفظ منافع و امنیت ملی ضروری است.
ملانوری: اجرای طرح‌های ابتکاری در حوزه مسکن و آموزش
در ادامه استاندار همدان با اشاره به طرح قرارگاه نظارت بر بازار گفت: این طرح که در استان همدان اجرا شده، به عنوان یک نمونه موفق مورد توجه قرار گرفته و به کشور نیز ابلاغ شده است.
حمید ملانوری افزود: این اقدام می‌تواند در راستای امیدآفرینی در جامعه، سلامت بازار، حمایت از معیشت مردم و تقویت اقتصاد استان و کشور مؤثر باشد.
وی با اشاره به اقدامات استان در حوزه مسکن گفت: در قالب اختیارات مدیریت محلی، طرح‌هایی بر پایه ظرفیت‌های استان شکل گرفته که یکی از آنها کمک به خانه‌دار شدن دهک‌های پایین درآمدی جامعه است.
استاندار همدان ادامه داد: در کنار نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، طرح احداث و تجدید نمازخانه‌های مدارس نیز در استان آغاز شده و طرح «هر خانه، یک کتابخانه» نیز از دیگر اقدامات فرهنگی در دست اجراست.
گفتنی است در سفر یک روزه وزیر دادگستری به همدان، طرح‌ تولید فرو سیلیکو منگنز شرکت آلیاژ فناوران رهاورد زاگرس با ظرفیت تولید 12 هزار تن در سال با اشتغال‌زایی100 نفر و سرمایه‌گذاری 6100 میلیارد ریال در ملایر افتتاح شد و در ادامه نیروگاه خورشیدی 9 مگاواتی شهرستان ملایر با میزان سرمایه‌گذاری 530 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید همچنین نخستین مرکز آنژیوگرافی دولتی استان در بیمارستان امام حسین(ع) ملایر افتتاح شد.